السبت: 28 نوفمبر، 2020 - 12 ربيع الثاني 1442 - 01:32 صباحاً
اخر الاخبار
سياسة
الأربعاء: 12 أبريل، 2017
NB-200669-636275834081102369

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الاربعاء، ان المحكمة الاتحادية لن تلغي قرار مجلس النواب بأعفاء رئيس هيئة الاعلام والاتصالات صفاء ربيع من منصبه، موضحا ان المنصب بالاصل كان يدار بالوكالة لاكثر من ثمان سنوات وهي قضية غريبة، فيما لفت الى ان قرار البرلمان جاء لعدم القناعة بالية تولي المنصب وليس له اي علاقة بالاستجواب.

وقال شوقي ان “عدم حضور ربيع جلسات الاستجواب ولمرتين متتالية ولدت قناعة لدى اغلب النواب بعدم الحاجة الى اعادة الاستجواب”، مبينا ان “التصويت على اقالته لم تكن على الاستجواب الغيابي بل وفقا للمادة 61 /هـ من الدستور التي اعطت الحق لمجلس النواب بأقالة اي مسؤول تنفيذي”.
واضاف شوقي، ان “رئيس هيئة الاعلام والاتصالات المقال امضى اكثر من ثمان سنوات بمنصبه بالوكالة وهي قضية غريبة على الانظمة السياسية في اي دولة بالعالم”، موضحا ان “التصويت كان بالاعفاء من المنصب وليس لعدم القناعة بالاستجواب، بل عدم القناعة في بقاءه بمنصبه المهم لاكثر من ثمان سنوات بالوكالة”.

واكد شوقي، ان “كل شخص يستطيع اللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن في حال شعوره بالظلم والغبن من اي قرار يصدر، لكن باعتقادنا القانوني ان المحكمة الاتحادية لن تلغي قرار الاعفاء لان ادارة الدولة بالوكالة امر غير قانوني او دستوري”، موضحا ان “المحكمة لن تبني حكمها لاعادة شخص لمنصب هو بالاصل مخالف للدستور”.

يذكر ان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت امس الثلاثاء،( 11 نيسان 2017) على اعفاء صفاء ربيع من منصبه كرئيس لهيئة الاعلام والاتصالات.