السبت: 26 سبتمبر، 2020 - 08 صفر 1442 - 09:40 صباحاً
اخر الاخبار
عربي ودولي
الثلاثاء: 14 مارس، 2017
BEIRUT, LEBANON:  Lebanese women demonstrate 17 January 2004 in front of the French embassy in Beirut against France's decision to ban girls wearing the Islamic headscarf in public schools. A committee of French experts earlier this month recommended banning "conspicuous" religious insignia, including the hijab veil, the Jewish kippa, or skullcap, and large crucifixes, from state schools. Islamic groups around the world have decried the proposal, which was backed by French President Jacques Chirac.     AFP PHOTO/Joseph BARRAK  (Photo credit should read JOSEPH BARRAK/AFP/Getty Images)

قالت محكمة العدل الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن من حق المؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية، بما في ذلك الحجاب، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.

وجاء قرار المحكمة ومقرها لوكسمبورغ، للبت في قضيتين من بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين قالتا إنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.

ويثير ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة جدلا مستمرا في عدد من دول أوروبا الغربية، فبينما يرى منتقدون في الحظر ضمانا لأسس العلمانية وحياد الأماكن العامة، يعتبر مدافعون الأمر من صميم الحريات الفردية المكفولة.

وفي القضية الأولى، لم تكن سميرة اشبيتا ترتدي الحجاب عند توظيفها بمثابة عاملة استقبال في العام 2003، من قبل مجموعة “جي 4 اس” للمراقبة والأمن.

وبعد مضي ثلاث سنوات، أبلغت سميرة مديرها بنيتها ارتداء الحجاب رغم سياسة الحياد التي تلتزمها المؤسسة  وتمنع على أساسها أي رموز سياسية أو فلسفية أو دينية، وقامت الشركة بطرد اشبيتا في العام 2006.

وأوضحت المحكمة أن قوانين الاتحاد الاوروبي تحظر التمييز على أساس الدين، لكن ما قامت به شركة “جي 4 اس” يندرج في إطار معاملة الموظفين بالتساوي، بما أنه لا يتم استثناء  أحد من حظر الرموز الدينية، وبالتالي فان الأمر يتعلق ب”تمييز غير مباشر”.

أما في القضية الفرنسية، فرأت محكمة العدل الاوروبية أن متعاملا مع شركة لا يمكنه أن يرفض خدماتها إذا قامت بها موظفة محجبة.

ويتعلق الأمر بمهندسة وظفتها شركة “ميكروبول” الفرنسية وكانت محجبة عند انضمامها إليها في العام 2008.

واشتكى أحد زبائن الشركة بعد لقاء مع المهندسة، قائلا إنه لا يريد أن يكون هناك حجاب، ونقلت “ميكروبول” الشكوى إلى الموظفة المعنية، لكنها رفضت وتمت إقالتها في يونيو 2009.