الجمعة: 14 ديسمبر، 2018 - 05 ربيع الثاني 1440 - 08:16 مساءً
اخر الاخبار
اقتصاد وأعمال
الأحد: 18 مارس، 2018
20170218_122734-768x480

أعلن وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، الأحد، عن صدور قرار بمنح 23 مستثمرا عربيا بينهم عراقيون بمنحهم الجنسية الأردنية بعد تحقيقهم شرط الملاءة المالية.

وقال شحادة في تصريح اوردته صحيفة “الغد” الأردنية : إن “طلبات المستثمرين الذين تقدموا للحصول على الجنسية أو الاقامة الدائمة من الجنسيات العربية وهي العراق ولبنان واليمن والفلسطينيين من حملة الوثائق إضافة الى ليبيا”، مبينا أن “30 طلبا مقدما للحصول على الجنسية وطلبين للإقامة الدائمة”.

ولفت الوزير الى “قيام مستثمر من جنسية عراقية استكمل الشرط الثاني للحصول على الجنسية إذ قام بوضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي”.

وبين أن “الهيئة ستقوم بالتنسيب إلى مجلس الوزراء بعد استكمال الإجراءات من اجل منح  المستثمر الجنسية”، مشيرا إلى أن “طلبات الاستثمار تتمثل في اقامة مشاريع جديدة أو اجراء عمليات توسعة وشراء عقارات ضمن المحاور والشروط التي أعلنت عنها الحكومة”.

ومن الشروط الواجب توافرها لحصول المستثمر على جنسية، كخيار أول، وضع وديعة بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.

أما الخيار الثاني المتاح أمام المستثمر فيتمثل بشرائه أسهما في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.

أما الخيار الثالث، فيتمثل بإنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

وبحسب القرار، يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.

ووفقا للقرار، يتم منح الأسس أعلاه بالنسبة لـ 500 مستثمر سنويا، بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.

ويتضمن القرار أنه في حال الإخلال بأي من الشروط الواردة أعلاه، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.