الأحد: 27 سبتمبر، 2020 - 09 صفر 1442 - 10:10 صباحاً
اخر الاخبار
اقتصاد وأعمال
الأثنين: 13 مارس، 2017
حدي

قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي يوم الاحد إن الحكومة العراقية تنفق ترليوني دينار على نحو مليون أسرة عراقية ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية، كاشفا عن خطة لتطوير البرنامج.

وأضاف الحديثي في تصريح صحفي ، إن الحكومة طورت “نظام الحماية الاجتماعية ليشمل مليون اسرة وبتخصيصات مالية تتجاوز تريليون و350 مليون دينار سنويا وضعت لبرنامج الحماية الاجتماعية الذي بوشر بتطبيقه اعتبارا من 1/7/2015”.

وأضاف أنه “تم زيادة هذه التخصيصات بمبلغ قدره 650 مليار دينار خلال العام الماضي ليصبح المبلغ الكلي الذي تنفقه الحكومة على البرنامج سنويا اكثر من تريليوني دينار وبواقع مبلغ مقطوع يصل الى 225 الف دينار لكل اسرة مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية”.

وأشار إلى أن “الحكومة أقرت نظاما شاملا وطموحا للحماية الاجتماعية ابتداء من عام 2015 وصولا الى عام 2020 ويشمل شبكات الامان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية، وسياسات سوق العمل وقد اعد هذا النظام بالاستفادة من خبرات منظمات دولية متخصصة وخبراء اكفاء في هذا المجال من اليونسيف والبنك الدولي”.

وكشف عن “المباشرة اعتبارا من شهر ايلول من هذا العام ببرنامج مكمل لنظام الحماية الاجتماعية لحث الاسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية التي تتلقى الاعانات الاجتماعية بصورة شهرية على انتظام ابنائها بالدراسة وذلك من خلال زيادة مبالغ الاعانة الاجتماعية للاسر الملتزمة بتعليم ابنائها في المدارس”.

وبين أن “البرنامج الجديد يتضمن ايضا تشجيع الاسر المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية على الخضوع للرعاية الصحية للامومة والطفولة والالتزام بحملات التلقيح ضد الامراض السارية التي تجريها وزارة الصحة للامهات والرضع والاطفال استكمالا لبرنامج الحكومة في اطار سياسة حماية الطفولة، حيث سيكون هناك زيادة في مخصصات الاسر الملتزمة بتطبيق الرعاية الصحية”.

كما لفت الحديثي إلى “برنامج الضمان الاجتماعي الذي يسهم في شمول العاملين في القطاع الخاص وذوي الحرف والمهن الحرة بالضمان الاجتماعي ويؤدي الى تحقيق الاستقرار في مجال التشغيل وتامين مستقبل العاملين كافة”.

واعتبر أن البرنامج الأخير “ركيزة اساسية لتنفيذ سياسة التشغيل الوطنية المعدة بالتنسيق مع جهات دولية متخصصة لتقليل الاعتماد على الدولة في سوق العمل وتوسيع دور القطاع الخاص باتجاه الوصول الى الشراكة الكاملة في كل مايتعلق بمقتضيات العمل”.