الجمعة: 25 يونيو، 2021 - 14 ذو القعدة 1442 - 10:12 مساءً
اخر الاخبار
سياسة
الخميس: 15 يونيو، 2017
الحشد-الشعبي11-672x420

رد المتحدث باسم الحشد الشعبي احمد الاسدي، الخميس، على تقرير منظمة العفو الدولية الذي أشار إلى ممارسة قوات الحشد “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، مبينا أن التقرير تضمن “مغالطات كبيرة”.

وقال الاسدي في بيان، تلقت “شط العرب” نسخة منه، انه “يتضح لنا من خلال التقرير بان هذه المنظمة اعتمدت مغالطات في تناولها لحالة حقوق الإنسان في العراق ولم تستقِ المعلومات من مصادرها الرسمية، ومنها تسمية قوات الحشد الشعبي بـ(المليشيا) وهي تعلم بان هذه القوات هي جزء من المنظومة العسكرية العراقية حيث جاء في المادة 1 فقرة 2 رقم 1 من قانون الحشد الشعبي الذي صوت عليه مجلس النواب بالأغلبية وحظي بمصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بأنه (يكون الحشد الشعبي تشكيلا عسكريا مستقلا وجزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”.

وأضاف، ان “صفة المليشيا التي أطلقتها هذه المنظمة على الحشد غير صحيحة ومخالفة للقانون وتعتبر فعلا من أفعال التزوير التي يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. اما عن حديث المنطقة بـ(غض العراق الطرف عن تسليح الحشد الشعبي)، فهذه مغالطة اخرى لأن الحكومة العراقية تقوم بتسليح الحشد علنا وبموجب السياقات العسكرية والإدارية المعمول بها في الدولة العراقية”.

وأكد الأسدي، ان “ادعاء المنظمة بان الحشد ارتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان وانتهاكات للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك جرائم حرب، فانه ادعاء ليس له اساس من الصحة وتم الرد على مختلف التقارير التي تحدثت عن ذلك بأدلة ووثائق وصور وشهادات، وذلك لان قوات الحشد الشعبي تلتزم بقواعد القانون الدولي الانساني بشكل صارم، وفي حالة وجود حالات فردية هنا او هناك فان المخالف يحال الى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل ووفقا للقانون، وبإمكان منظمة العفو الدولية مراجعة القرارات القضائية التي صدرت ضد بعض عناصر الحشد، من الذين ارتكبوا أفعال مخالفة للقانون”.

وأشار إلى أن “تنظيم داعش ارتكب جرائم وحشية بحق كل مكونات الشعب العراق، وفي بعض الاحيان تقوم بعض العشائر بأخذ الثأر من بعض عناصر هذا التنظيم خارج نطاق القانون، ويبثون مقاطع فيديو، ويتوهم البعض بان هؤلاء من الحشد، علما بان الحشد بريء من افعال هؤلاء ولا يمتون بأي صلة الى هيئة الحشد الشعبي”، مطالبا بأن “تقدم دليلا قانونيا واحدا على ارتكاب الحشد جرائم حرب، وحينها سوف نقدم نحن بأنفسنا الجناة الى العدالة، ولكننا على يقين بان الامر لا يخرج عن اتهامات مبينة على ادعاءات وشهادات لا اساس لها ولا تمت الى الواقع بصلة”.

ولفت الاسدي إلى أن “الحشد الشعبي على قناعة مطلقة بان كل هذه الادعاءات لا اساس لها من الصحة، ولكن من اجل كشف زيف اتهامات هذه المنظمة ولكي نبين للرأي العام العراقي والعالمي بان تقرير المنظمة تضمن مغالطات كثيرة ندعوها الى لقاء بينها وبين الخبراء القانونيين من الهيئة وفي المكان الذي تختاره المنظمة لكي يتم طرح ما لديها من ادلة واثباتات ولكي يستطيع خبراء الحشد من القانونين الرد على هذه الاتهامات وبشكل شفاف”.

وكانت منظمة العفو الدولية اصدرت مؤخرا تقريرا زعمت فيه بأن قوات الحشد الشعبي ارتكبت انتهاكات خلال عمليات التحرير واحتجزت رجال وصبية في سجون سرية.