الثلاثاء: 24 نوفمبر، 2020 - 08 ربيع الثاني 1442 - 08:05 مساءً
اخر الاخبار
محليات
الثلاثاء: 11 أبريل، 2017
NB-200558-636275014556689439
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، دعوى الطعن بعدم دستورية القانون الذي يمنع انتخاب نقيب المحامين لأكثر من دورتين متتاليتين، مؤكدة أن القانون محل الطعن لا يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي نص الدستور عليها.

وقالت السلطة القضائية في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم دعوى للطعن بعدم دستورية القانون رقم (48) لسنة 2017- الذي ألغى قراراً لمجلس قيادة الثورة (المنحل) كان قد أجاز إعادة انتخاب نقيب المحامين لأكثر من دورتين، مع الإشارة إلى القانون الجديد قد نص على سريانه بأثر رجعي منذ (9 نيسان 2017)”.

وأضافت أن “المحكمة وجدت أن الأصل في آلية انتخاب النقيب ومدة إشغاله للمنصب هو ما أوردته المادة (84) قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المعدل والذي شرع وفق السياقات الدستورية وفي ظروف طبيعية”، مبينة أن “القرار الصادر عن مجلس قيادة الثورة (المنحل) جاء استثناءا من أحكام قانون المحاماة لظروف ولضرورة لم تعد قائمة الآن، والضرورة تقدر بقدرها مما يلزم أن تعاد الأمور الى طبيعتها وفي ظل الأحكام الواردة في قانون المحاماة”.

وأكدت أن “القانون المطعون به قد صدر عن مجلس النواب ممارسة لدوره التشريعي المنصوص عليه في المادة 61/ أولا من الدستور، وأن هذا القانون لم يتضمن جنبة مالية، ولا يتقاطع مع السياسة العامة في الدولة، ولا يشكل مساسا في استقلال القضاء لكي يقدم على شكل مشروع تقدمه السلطة التنفيذية”.

وتابعت، أن “ذلك التوجه هو ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من إحكامها في بيان سبل التشريعات”، مبينة أن “القانون محل الطعن لا يتعارض كذلك مع المبادئ الديمقراطية التي نص الدستور عليها، وإنما نظم كيفية تبادل السلطة عبر الوسائل الديمقراطية تطبيقا لأحكام المادة السادسة من الدستور”.

وشدد السلطة القضائية على أن “تداول السلطة يلزم أن تكون عبر الوسائل الديمقراطية وتحت إشراف قضائي ضامن لهذه العملية وبحيادية ومهنية وهذا ما يلزم ان يكون عند انتخاب النقيب الجديد”.
واوضحت أن “الأثر الرجعي لتطبيق القانون المطعون بعدم دستوريته ابتداء من (9 نيسان 2017) يعد خياراً تشريعياً خولته المادة (129) من الدستور للمشرع”.

وخلص البيان إلى أن “المحكمة ردت طلب وقف تنفيذ القانون موضوع الطعن لهذه الأسباب كما قررت دعوى عدم دستوريته كونها لا تستند إلى سند من الدستور”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا ردت، في (23 آب 2016)، دعوى الطعن بدستورية القرار الذي يتيح انتخاب نقيب المحامين لأكثر من دورتين، مؤكدة عدم وجود نص دستوري أو قانوني يمنع ذلك.

يشار إلى أن مجلس النواب صوّت، في (1 كانون الأول 2016)، على قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 180 لسنة 1977 والذي يتيح لرؤساء النقابات والاتحادات والأندية البقاء في مناصبهم مدى الحياة، فيما صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في (22 كانون الثاني 2017)، على القانون.