الأربعاء: 3 مارس، 2021 - 19 رجب 1442 - 04:50 صباحاً
اخر الاخبار
سياسة
الثلاثاء: 20 ديسمبر، 2016
nb-189517-636178240086755831

اعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، عن صدور حكم برد الطعن المقدم على عدم دستورية اقالة وزير المالية السابق هوشيار زيباري.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت، شط العرب ، نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا نظرت اليوم في دعوى الطعن بعدم دستورية اقالة وزير المالية بعد استجوابه داخل مجلس النواب”.
وأضاف بيرقدار أن “المحكمة أوضحت في حكمها أن مدة السبعة ايام المذكورة في المادة (61/سابعا/ج) من الدستور تخص المدة ما بين تقديم طلب الاستجواب وقبوله، واقامة الاستجواب فعلاً لغرض تمكين الوزير من تهيئة الاجوبة وأدلتها”.

وأوضح بيرقدار، أن “الحكم اشار إلى أن هذه المدة لا تنصرف إلى عملية تكوين القناعة لدى اعضاء مجلس النواب بأجوبة المستوجب بل أن التصويت بالإقالة من عدمه يكون وفق رؤية اعضاء المجلس بغض النظر عن المدة ما بين انتهاء الاستجواب وصدور قرار المجلس بالاقالة “، لافتاً إلى أن “المحكمة قررت رد الدعوى لهذا السبب”.