السبت: 19 سبتمبر، 2020 - 01 صفر 1442 - 12:06 مساءً
اخر الاخبار
اقتصاد وأعمال
الخميس: 2 مارس، 2017
برل

حذرت النائب عن جبهة الإصلاح عالية نصيف يوم الخميس رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي من مغبة عدم الالتفات الى ممارسات وزارة التجارة في مناقصات الرز والحنطة، داعية رئيس مجلس النواب الى تقريب موعد استجواب وزير التجارة وكالة لعلاقة الأمر بقوت الشعب العراقي .

وقالت في بيان أورده مكتبها الإعلامي لـ ” شط العرب “، اليوم انه :” بعد استيراد الرز الهندي الرديء عملت وزارة التجارة على تعقيد مناقصات الحنطة والرز المعتمدة منذ سنوات طويلة وجعلها صعبة التنفيذ من حيث المواصفات المبالغ بها جدا وطريقة تسديد مبالغ المستوردات وجعلها لاتتناسب مع الأنظمة التجارية العالمية، ليبدو الأمر وكأن المشكلة هي في شروط المناقصات بينما المشكلة كانت في شراء نوعية الرز الخطأ من المنشأ الخطأ “.

وأضافت :” تم تعقيد شروط المناقصات دون الأخذ بالحسبان الوضع الأمني للبلد وللمنطقة عموما وحاجة المواطنين لهاتين المادتين الأساسيتين، ولم يتم الالتفات الى كلف الاستيراد العالية المترتبة على هذه التعديلات آلتي لا لزوم لها في ظل الضائقة المالية التي يمر بها البلد ” ، مشيرة الى :” ان التعديلات التي اجريت في المناقصات طردت الشركات العالمية الرصينة من العمل مع وزارة التجارة وكأن الهدف هو تمكين الشركات غير المتخصصة والفاسدة للانفراد بالعمل وجلب مواد رديئة ومرتفعة الثمن على حساب خزينة الدولة ومصالح المواطنين، او التخطيط الى اللجوء للاستيراد المباشر الذي كله فساد “.

وبينت أنه :” بناءً على التعديلات المعقدة تلك فقد ألغيت مناقصتان للحنطة تم اعلانهما في شهر شباط الماضي بسبب عدم مشاركة اي شركة محترمة واقتصار المشاركة في هاتين المناقصتين على شركات غير متخصصة وغير مؤهلة على قلة عددها ٣ او ٤ شركات في كل مناقصة، وبهذا حرم البلد من سد حاجته من هذه المادة الاساسية “.

وتساءلت نصيف :” لماذا لا تتم العودة للعمل في مناقصات القمح والرز المعتمدة منذ سنين طويلة والتي تمنع التلاعب وتتماشى مع الأنظمة التجارية العالمية مما يشجع إعدادا كبيرة من الشركات العالمية الرصينة على المشاركة، وبالتالي تمكين وزارة التجارة من الحصول على أفضل الاسعار؟ ولماذا لاتتعامل الوزارة مع المناشئ الجيدة والشركات العالمية المتخصصة الرصينة وتشتري النوعيات الجيدة من القمح والرز والمجربة في العراق سابقا؟ “.

وشددت نصيف على ” ضرورة أن يلتفت رئيس الوزراء الى هذه الممارسات والخروقات وان يتخذ الإجراءات اللازمة تجاه المتسببين بها، مع ضرورة أن يقوم رئيس مجلس النواب بتقديم موعد استجواب وزير التجارة وكالة لأن القضية تتعلق بقوت الشعب “.