الأثنين: 23 نوفمبر، 2020 - 07 ربيع الثاني 1442 - 04:21 مساءً
اخر الاخبار
سياسة
الخميس: 8 ديسمبر، 2016
1

الفساد في كل مفاصل الدولة العراقية حتى وصل الى الزراعة التي اكتشفها العراقيون قبل آلاف السنين، ويرافق الفساد سوء التخطيط والتخبط، الذي أهدر الأموال العامة في بلد يعاني من ظروف صعبة، فكان وزير الزراعة وزير الزراعة فلاح حسن الزيدان من اول الاسماء التي اراد رئيس الوزراء حيدر العبادي استبدالها بتشكيل حكومة تكنوقراط لما عليه من علامات استفاهم كثيرا بسبب ملفات الفساد المتورط بها حيث كشفت هيئة النزاهة عن العديد من هذه الملفات والتي جنى منها وزير الزراعة فلاح حسن الزيدان مبالغ ضخمة ولكن باستغلال ما سرقه دفع مبالغ تقدر بملايين الدولارات كرشى للبقاء في منصبه ومن ملفات الفساد المتورط بها وزير الزراعة:

استيراد التمور العراقية من الخارج
حيث اكد مصدر، ان وزير الزراعة فلاح حسن الزيدان ووكيله الاداري والمالي غازي راضي متورطين باستيراد طائرات زراعية من فرنسا غير مطابقة للمواصفات والسعر المعلن يختلف عن السعر المدون في العقد، مشيرا الى انه تم تحويل العقد الى هيئة النزاهة للنظر فيه.

وقال المصدر : إن “ وزير الزراعة فلاح حسن الزيدان ووكيله الاداري والمالي غازي راضي متورطان باستيراد طائرات زراعية من شركة فرنسية تعمل في افريقيا”، مشيرا الى ان “الطائرات غير مطابقة للمواصفات الفنية للعقد نهائيا والسعر المعلن يختلف عن سعر العقد”. واضاف انه “تم ارسال العقد الى هيئة النزاهة وننتظر دور النزاهة في معاقبة الوزير والوكيل الاداري والمالي”.

يذكر ان وزير الزراعة وزير الزراعة فلاح حسن الزيدان اعلن في وقت سابق عن استيراد سبع طائرات زراعية من فرنسا. من جهة اخرى حملت وزارة الزراعة، القطاع الخاص مسؤولية غزو التمور المستوردة من دول الجوار للأسواق المحلية، وفيما بينت ان دخولها غير رسمي، اكدت ان معظم التمور العراقية تصدر من دون تغليف وتعبأ بأسم تلك الدول لاعادة تصديرها لدول العالم.

وقال وكيل الوزارة مهدي ضمد القيسي في تصريح ان “هناك خللاً في القطاع الخاص والشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور الذين هم غير قادرين على تغليف التمور العراقية وبالشكل الذي تنافس لما هو معروض في الاسواق العراقية من تمور لدول الجوار”.

وأضاف القيسي ان “جميع التمور الداخلة للعراق من دول الجوار لم يتم استيرادها بشكل رسمي ولم يتم منحها أي اجازة استيراد من وزارة التجارة معززة بتوصية من وزارة الزراعة”، مشيرا الى ان “معظم التمور العراقية تذهب وتصدر الى الدول الاخرى، لتقوم بدورها بتعبئتها وتغليفها باسمها ليعاد تصديرها الى باقي دول العالم”.

واكد ان “الخلل موجود في عملية من يتبنى عملية تسويق التمور”، لافتا الى ان “العملية الانتاجية هي من مهمة وزارة التجارة التي عليها حث الشركة العامة لتصنيع وتسويق التمور للارتقاء بعملها لأنها من الناحية القطاعية هي مسؤولة عليها وزارة التجارة”. واكدت وزارة الزراعة في عام 2011 انها تسعى الى زيادة اعداد النخيل خلال السنوات العشر القادمة والوصول الى زراعة 30 مليون نخلة حتى عام 2021.

وكان العراق حتى نهاية ستينيات القرن الماضي، يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المكانة الأولى، لكنه تراجع في خلال العقود الأربعة الماضية إلى المركز التاسع، بسبب قلة الحصص المائية والأمراض والحروب التي فتكت بملايين الأشجار منذ عام 1980.

استيراد سماد اليوريا
وكشف المصدر، عن تورط وزير الزراعة فلاح حسن الزيدان بتمرير صفقة سماد عبر وسيط مقابل تقاضي عمولات بأموال طائلة.

واكد المصدر أن “وزير الزراعة تعامل مع وسيط لاستيراد شحنة من السماد من دولة عربية من شركة خاصة لتجهيز الوزراء بآلاف الاطنان من سماد اليوريا مقابل عمولات دخلت في حساب الزيدان”.

وأضاف المصدر؛ أن “العراق إلى العام ٢٠١٣ كان يعتمد على الانتاج المحلي من اليوريا التي تنتجها معمل البصرة، غير أن الإغراء بالحصول على عمولات كبيرة تم ايقاف الاعتماد على الانتاج الوطني لمادة اليوريا والتوجه إلى استيرادها من قبل شركات خاصة لافتاً إلى أن الصفقة تتم عبر وسيط يبيع اليوريا حسب سعر يحدده ويضع عمولة ١٠ بالمئة له يتقاسمها مع الوزير واطراف اخرى والعقد الاخير بلغت نسبة الرشى خمسة مليون دولار”.