الخميس: 24 يناير، 2019 - 17 جمادى الأولى 1440 - 01:30 مساءً
اخر الاخبار
سياسة
الأحد: 30 أبريل، 2017
20170221_095009-660x330

اعتبر المحلل السياسي “احمد الابيض” اليوم الاحد , تصويت البرلمان العراقي على حظر مشاركة او حضور السياسيين والمسؤولين العراقيين المؤتمرات الخارجية اشارة سياسية “لمكون معين”، لافتا الى ان القانون يصطدم مع النظام الديمقراطي والدستور في العراقي .

وقال الابيض ، ان” التصويت على هكذا قرارات لا يدخل من باب الفائدة للبلد بل  اشارة واضحة لمكون معين وردت فعل ما حصل في مؤتمر اسطنبول وتلبية لطلبات شخصيات سنية لمهاجمة اطراف سنية اخرى لتكن بديلة عن القيادات الموجودة اضافة الى اصرار بعض  الشيعة  الاستمرار على النهج الطائفي “.

واضاف ان “القانون الذي اقر في البرلمان يتقاطع مع الدستور والديمقراطية ويعد اشارة سياسية لمكون معين في العراق”. لافتا الى ان “شخصيات سنية وشيعية عفى عنها الزمن تحاول لعب ورقة الطائفية لشعل قضايا   سياسية من اجل السلطة وهي قريبة من الانهيار”.

واشار الى ان” البرلمان يقترب من التشريع قوانين تهم السلطة التنفيذية ، وعلى البرلمان الفصل بين السلطات وتشريع قوانين تهم المواطن”.

و اكد دكتور العلوم السياسية  في جامعة بغداد  “رعد الكعبي” ان ” التصويت على حظر مشاركة او حضور السياسيين والمسؤولين العراقيين في المؤتمرات الخارجية هي رسالة داخلية وخارجية للسياسيين للحد من التدخلات الإقليمية التي تهدد امن العراق “.

وقال الكعبي ان” ان اقرار القانون يعد ردت فعل ما قامت به شخصيات سياسية من عقد مؤتمرات خارجية بالاتفاق مع دول اقليمية للتدخل في الشأن العراقي”.

واضاف ان” دول اقليمية تسعى الى التدخل في الشأن العراقي مستغلة بعض الشخصيات لتنفيذ اجنداتها في العراق من خلال الهيمنة الفكرية التي تتبعها لافتا الى ان” دول اقليمية تتصارع  بان  ان يكون لها دور جديد باستخدام تلك القوى”.

واشار الى ان” القانون يعتبر رسالة للمطلوبين خارج البلد الذين يسعون الى اعادة نفوذهم عن طريق تلك المؤتمرات والغير مشروعة للعودة للساحة من جديد وايضا الى البعض الذي يحاول تنفيذ اجندات خارجية “.

وصوت البرلمان العراقي اليوم الاحد على حظر مشاركة او حضور السياسيين والمسؤولين العراقيين  في المؤتمرات والاجتماعات التي تمس بأمن الدولة والنظام السياسي وتضر في المصلحة الوطنية.