الأحد: 29 نوفمبر، 2020 - 12 ربيع الثاني 1442 - 10:32 مساءً
اخر الاخبار
سياسة
الأحد: 20 أغسطس، 2017
NB-213447-636388122963582375

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر، الأحد، أن مشروع قانون تعديل قانون البطاقة الوطنية سيكون له مردودات ايجابية كثيرة تزيل العديد من الأعباء عن المواطنين فيما يتعلق بتغيير الاسم أو اللقب والمواليد، موضحا أن التعديل سيعطي الصلاحية للبت بهذه القضايا للمحاكم بدل حصرها بمديرية الجنسية.

وقال بكر : إن “مشروع قانون تعديل قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016، يعد من القوانين المهمة التي عملت على صياغتها وتقديمها الى رئاسة البرلمان حيث استكملت القراءة الأولى له بجلسة البرلمان ليوم السبت”، مبينا أن “مشروع التعديل ستكون له مردودات إيجابية عالج مشاكل وإجراءات إدارية صعبة وخاصة ما يتعلق منها بتغير الاسم واللقب وبالأخص في المحافظات”.

 وأضاف بكر، أن “المواطن في المحافظات يضطر المجيء الى بغداد ويراجع مديرية الجنسية العامة، وهذا أمر صعب جدا وعبء عليه”، لافتا الى أن “منح الصلاحيات للمحاكم هو أمر جيد وضروري لوجودها في جميع المحافظات”.

وأوضح بكر، أن “قضية تغيير الاسم أو اللقب ينظر لها دائما من نواحي أمنية، وما يتبعها بمرات عديدة صدور قرارات من وزارة الداخلية بمنع تغيير الأسماء أو الألقاب والأعمار لدواع أمنية”، مبينا أن “تشريع هذا التعديل سيسهم في تجاوز المواطن لتلك المشاكل والتعقيدات”.

وأشار الى أن “مشروع التعديل سيتم مناقشته بعد استكمال القراءة الأولى له بغية استكماله وإبداء الملاحظات عليه لعرضه للقراءة الثانية ومن ثم التصويت عليه”.

وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت، أمس السبت (19 آب 2017)، القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016.