الخميس: 13 مايو، 2021 - 30 رمضان 1442 - 09:47 مساءً
اخر الاخبار
سياسة
الجمعة: 14 أبريل، 2017
download
اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، الجمعة، أن مسودة التعديل الأول لقانون العفو العام التي عرضت في مجلس النواب للتصويت بأنها “مشبوهة” وفيها خروق دستورية كثيرة، مبينا أن تمرير القانون يعني أن هنالك أشخاص تم الإفراج عنهم سيعاد اعتقالهم.

وقال سعيد إن “مسودة مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام لم يكن هنالك اتفاق عليها داخل اللجنة ولم يطلع عليها اغلب أعضاء اللجنة وتم تقديمها الى رئاسة مجلس النواب بشكل غير شرعي”، مبينا أن “المسودة تتضمن مواد تخالف الدستور بشكل صريح ومنها تطبيق القانون بأثر رجعي”.

وأضاف سعيد، أن “تمرير القانون بهذا الشكل يعني أن هنالك أشخاص تم الإفراج عنهم سيعاد اعتقالهم مرة أخرى وهي مخالفة صريحة للمادة 19 من الدستور الذي لم يسمح بتطبيق القوانين بأثر رجعي إلا في حال كان القرار لصالح المتهم”، مشيرا الى أن “الأمر الأخر يتعلق بالخطف المدني الذي لم تحصل فيه عملية قتل وتم فيه التراضي والتسوية العشائرية وتنازل حيث عفا القانون عن القاتل المدني الذي قتل عمدا واستثنى من قام بالخطف ما لم يكن هنالك ضرر أو عوق”.

وكان مجلس النواب أرجأ التصويت على التعديل الأول لقانون العفو العام في جلسته التي عقدت، أمس الخميس (13 نيسان 2017)، بعد تقديم طلب من اللجنة القانونية للتأجيل.